المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم نموذجا

المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم نموذجا :

السياق العام للمخطط الإستعجالي :

التعريف بالوثيقة:

المخطط الإستعجالي هو وثيقة صادرة في دجنبر 2007 ، نشرت مقتطفات منها بعدد من الجرائد، و اللافت للإنتباه أن الوثيقة وردت في صيغتين: صيغة تركيبية، أي بمثابة ملخص، متداولة بين العموم، و هي التي سلمت للنقابات التعليمية لأجل إبداء الرأي فيها ، و صيغة أو وثيقة مفصلة تتضمن تقريرا مفصلا يقدم كل الإجراءات والعمليات المكونة للبرنامج، كما يبرز العناصر الإضافية فيما يتعلق بتشخيص الوضعية الراهنة لمنظومة التربية والتكوين، ومختلف المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج، بتقديم مستلزماتها وكلفتها ومخططات العمل اللازمة لإنجازها.

يغطي هذا البرنامج الإصلاحي الإستعجالي الفترة ما بين 2009 و 2012 ، ويشتمل على 23 مشروعا موزعا على 4 مجالات، و يمكن جردها في الجدول التالي :

المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

· المشروع 1 : تطوير التعليم الأولي. · المشروع 2 : توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي. · المشروع 3 : تأهيل المؤسسات التعليمية. · المشروع 4 : تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي. · المشروع 5 : محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة. · المشروع 6 : تنمية مقاربة النوع في منظومة التربية والتكوين. · المشروع 7 : إنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. · المشروع 8 : التركيز على المعارف والكفايات الأساسية. · المشروع 9 : تحسين جودة الحياة المدرسية. · المشروع 10 : تأسيس “مدرسة الاحترام”

المجال 2 : حفز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة

· المشروع 11 : تأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي. · المشروع 12 : تشجيع التميز. · المشروع 13 : تحسين العرض التربوي في التعليم العالي. · المشروع 14 : تشجيع البحث العلمي.

المجال 3 : مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية

· المشروع 15 : دعم قدرات الأطر التربوية · المشروع 16 : دعم آليات التأطير وتتبع وتقويم أطر التربية والتكوين. · المشروع 17 : ترشيد تدبير الموارد البشرية لمنظومة التربية والتكوين. · المشروع 18 : استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وترشيد هيكلة الوزارة. · المشروع 19 : تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين. · المشروع 20 : التحكم في اللغات. · المشروع 21 : وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه.

المجال 4 : وسائل النجاح

· المشروع 22 : ترشيد الموارد المالية وتوفيرها بشكل مستدام. · المشروع 23 : التعبئة والتواصل حول المدرسة.

و يمكن إلى حد ما الربط بين صدور البرنامج الإستعجالي و صدور تقرير للبنك الدولي في بداية الموسم الدراسي 2007-2008 والخاص بواقع التعليم ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وحسب المقدمات التعريفية و التحليلية للقائمين على البرنامج الإستعجالي، فإنه سعيا وراء تحقيق فعالية قصوى للإصلاح، تم تبني منهجية جديدة تشكل حسب القائمين على البرنامج قطيعة مع الممارسات السائدة ، وتعتمد على خمسة مكونات أساسية هي:

- تحديد برنامج طموح ومضبوط في أدق تفاصيله: مجالات التدخل، المشاريع، مخططات العمل، الجدولة الزمنية، الموارد التي يتعين تعبئتها.

- اعتماد رؤية تشاركية ترتكز على إشراك مجموع الفاعلين الأساسيين داخل منظومة التربية والتكوين، في تطبيق البرنامج الاستعجالي.

- الانخراط القوي للفاعلين في الميدان لضمان تطبيق الإجراءات المحددة بصورة تعتمد مبدأ القرب، بغاية إعطائها بعدا عمليا وملموسا.

- وضع وسائل للتتبع عن قرب تسمح بالتحكم الكامل في عملية تطبيق البرنامج الاستعجالي.

- وضع أرضية لتدبير التغيير والتواصل من شأنها ضمان انخراط الجميع، وكذا بث روح التغيير في كل مستويات المنظومة.

و حسب القائمين عليه أيضا، يرتكز البرنامج الاستعجالي على مبدأ جوهري موجه، هو بمثابة أساس له ينم عن مقاربة مجددة وعملية في الآن ذاته، ويتجلى في جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، وجعل الدعامات الأخرى في خدمته، وذلك بتوفير تعلمات ترتكز على المعارف والكفايات الأساسية التي تتيح للتلميذ إمكانيات التفتح الذاتي، و توفير مدرسين على إلمام بالطرق والأدوات البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامهم، ويعملون في ظروف مواتية، و كذلك توفير مؤسسات ذات جودة توفر للتلميذ ظروف عمل مناسبة لتحقيق التعلم.

وانسجاما مع التوجهات التي حددها تقرير 2008 للمجلس الأعلى للتعليم، يقترح البرنامج الاستعجالي خطة عمل طموحة تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية تمثل مجالات التدخل ذات الأولوية :

1. التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 سنة.

2. حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة.

3. مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية، وإيجاد الحلول الناجعة لها من أجل إنجاح الإصلاح بضمان انخراط قوي لأطر التعليم في عملية الإصلاح، وإرساء حكامة تذكي روح المسؤولية، وتضمن قيادة فعالة للمنظومة وتحسين أدائها باستمرار.

4. توفيرالوسائل الكفيلة بإنجاحه. باعتماد سياسة مضبوطة تهدف لترشيد الموارد المالية و العمل على توفيرها بشكل مستدام.

ويبقى نجاح إنجاز البرنامج الاستعجالي حسب واضعيه رهينا بتوفر شرطين أساسيين :

* أولهما : التغيير العميق لأساليب التدبير، بجعلها مرتكزة على النتائج والفعالية والتقويم من خلال :

- تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، ووضع الأهداف وتدقيق الآجال وتوفير الوسائل الكافية للمسؤولين من أجل تحقيقها.

- تقويم الإنجازات، دون إحداث قطيعة بين مختلف مستويات التدبير : الإدارة المركزية، الأكاديميات، الجامعات، النيابات والمؤسسات التعليمية.

- السرعة في إحراز نتائج أولى وملموسة على المدى القصير للحيلولة دون تعثر المشاريع وفقدان الحافز لدى المشتغلين بها،ولإضفاء المصداقية على المنهجية المتبعة في نظر الشركاء، وبالتالي الحصول على التزامهم ودعمهم.

- اعتماد مقاربة جديدة تشكل قطيعة مع المنهجيات السائدة، حيث تعتمد على المقاربة بالمشروع.

* و ثانيهما : وضع عدة متينة لقيادة مراحل إنجاز مقتضيات البرنامج الاستعجالي، تمكن من :

- تحديد سريع للاختلالات (التأخرات والتعثرات والإكراهات والمشاكل…) المحتملة المرتبطة بقابليته للإنجاز.

- ضمان السرعة في رد الفعل بالنسبة لاتخاذ القرار لتمكين عملية إنجاز البرنامج بشكل متواصل.

وهذان الشرطان يتطلبان تمكين نظام القيادة المذكور من الوسائل التي تضمن له سبل النجاح.

2. علاقة البرنامج الاستعجالي بالميثاق الوطني للتربية و التكوين :

يمكن إلى حد ما الربط بين صدور البرنامج الإستعجالي و صدور تقرير البنك الدولي في بداية الموسم الدراسي 2007-2008 والخاص بواقع التعليم ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. و الذي صنف وضعية المغرب بناء على سياسته التعليمية آنذاك،والمرتبطة بالميثاق الوطني للتربية و التكوين، و بالتالي، فهذا الأخير يشكل الإطار المرجعي للبرنامج الاستعجالي ويستند أساسا على توجيهاته ، ليرفع من وتيرة الإصلاح المسطر فيه ، وجل الإجراءات و التدابير المتضمنة في مشاريع البرنامج تفيد نية إعادة هيكلة المنظومة التربوية على أسس جديدة سترهن مستقبل الأجيال و البلاد لعدة عقود قادمة . وبالتالي فالمخطط الإستعجالي يعد سياسة استراتيجية ظاهرها تسريع مثيرة الإصلاح، و باطنها تعميق توجه الدولة نحو التنصل من مسؤولياتها الدستورية و التزاماتها الدولية في إطار أهداف الألفية للتنمية و التربية للجميع…

و هو التقرير الذي شكل صدمة او صفعة قوية للمسؤولين الحكوميين في مجال التعليم، حيث تضمن التقرير من بين ما تضمنه النقاط التالية :

· تصنيف المغرب في الرتبة 11 ضمن 14 دولة .

· تخلف النظام التعليمي بالمغرب على جميع الأصعدة، الكمية والنوعية، حتى بالمقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الاوسط.

· عدم مواكبة التعليم لاحتياجات الاقتصاد الحديث و متطلبات الشغل .

· نقد “منظومة التربية والتكوين” بالمغرب لعدم تناسقيتها, وضعف نجاعتها, وعدم قدرتها على التكيف, وتردي الإنتاجية المترتبة عنها لكون الإصلاحات كانت”سطحية وعديمة”, غير مؤطرة بتصور ناظم, غير محكومة بروابط مع الاقتصاد والمجتمع والمحيط العام, متجمدة, لا تساير التحولات, وغير ذات فعالية بالقياس إلى معايير الجودة والمردودية, المفروض توفرها في مخرجات العملية بمحك السوق وقطاعات الإنتاج.

· تسلسل الفشل المدرسي وتراكميته, لدرجة لا يدرك مستوى الباكلوريا معه إلا 13 طفل من أصل 100, وضمن هؤلاء ال13 من هو أو كان مكمن رسوب واحد على الأقل, كما لو أن ماكينة الفشل تشتغل تلقائيا بمجرد ما أن يضع الطفل قدميه بالفصل, وإلى حين تخرجه من الجامعة…هذا إذا لم تدركه إحدى عجلات الماكينة, فتقصيه ببداية الطريق أو بالوسط, أو تلاحقه بعد التخرج.

· نسبة ال 40 بالمائة من الأمية باتت عاهة مستدامة بالمغرب دون منازع, بل ويضعها أيضا على نسب تجهيز المدارس بالقرى, بالمرافق الأساس كالكهرباء والماء والصرف الصحي وشروط التطبيب, والتي يبلغ الخصاص بها مجتمعة أكثر من 75 بالمائة, كما لو أن المغرب حقا وحقيقة, إزاء نكبة أو نكسة, أو بجزء من الكوكب ضربه الطوفان, فاستفاق ليعاود عملية الترميم من الصفر.

و تجدر الإشارة بأن تقرير البنك الدولي لسنة 2008 المعنون ب “الطريق غير المسلوك”, لا يحاسب الخمسين سنة من “السياسات التربوية والتعليمية” المعتملة بالمغرب, بل يحاسب تحديدا عشرية ” الميثاق الوطني للتربية والتكوين” الذي تمت المراهنة عليه لعلاج مكامن الخلل بأفق إصلاح المنظومة برمتها, فإذا به يفرز فظاعات يصعب تقبلها. . و بالتالي، فتقرير البنك الدولي شكل صفعة حقيقية للمسؤولين عن السياسة الحكومية الذين سارعوا في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم للإقرار، على غير عادتهم، بإخفاق الإصلاح التعليمي وبتفاقم وتجذر الاختلالات على مختلف المستويات، وبفشل جل الرهانات الكمية والنوعية التي طبل لها ما سمي بـ «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» .

كما سطر تقرير البنك الدولي توجهات جديدة بمثابة إملاءات وجب على المغرب سلكها، من بينها:

· التسريع بوثيرة الخوصصة.

· تطبيق ما يسمى بترشيد وعقلنة النفقات.

· التخلي التدريجي عن دور الدولة في القطاع التعليمي.

كما جاء إصدار البرنامج الإستعجالي بعد تأكيد أعلى سلطة في البلاد في عدة مناسبات على ضرورة الإسراع بإصلاح حقل التربية والتعليم وإيلائه الأهمية التي يستحق، وهي من بين التوجيهات والتعليمات التي تم تقديمها إلى الحكومة التي واكب تنصيبها إصدار هذا البرمامج والتي شرعت في تنفيذها وأجرأتها مباشرة بعد تشكيلها .

ملاحظات حول البرنامج:

و إذا كانت أغلب تلك المخططات و البرامج تركز ‘ ظاهريا’ على موضوع و مبادئ التعميــم؛ التوحيــد؛ التعريـب؛ و المغربَـــة، فإن أغلب الدارسين و المهتمين خرجوا بخلاصة مفادها أن أيا من تلك المبادئ لم تتحقق على الوجه السليم حتى لا نقول الكامل، و لعل قراءة سريعة في بعض الصحف الوطنية أو إطلالة على بعض المواقع التي تهم نساء و رجال التعليم على الشبكة العنكبوتية تبين حجم الضغوط التي يعيشها هؤلاء في ظل المتغيرات الحالية في قطاع التعليم، ضغوطات تهم الجانب المهني و الحياتي على السواء في ظل سياسات أقل ما يقال عنها انها سياسات كمية لا تراعي جوانب الجودة، و لعل نموذج البرنامج الإستعجالي يشكل نموذجا يستحق الدراسة و التمعن للوقوف على اسباب الوضعية الراهنة للمغرب في الجانب التعليمي و هي الوضعية التي يأتي الحديث عنها في المحافل الوطنية و الدولية على السواء من خلال نسب الأمية و البطالة المرتفعة…و رغم ما يورده مسؤولونا من إحصائيات لتجميل الوضع، فقد جاءت عدة دراسات دولية متوالية و في الكثير من المرات تكذب هذا المكياج و عملية ذرالرماد في العيون، اخر المهازل تقريرين حول قطاع التعليم الاول يضع المغرب اخيرا في ترتيب دول المغرب العربي تعليميا و تربويا، و الثاني  عربيا و يضعنا في اخر اللائحة مع جيبوتي ، كما ان العديد من المؤسسات العالمية حذرت اكثر من مرة من أن التعليم لا يواكب احتياجات الاقتصاد الحديث و متطلبات الشغل لكن فقط العبث سيد الموقف في ظل سياسة صم الاذان الحكومي… و أيا كان الموقف الرسمي أو المجتمعي من تقارير البنك الدولي, الذي لطالما نصح المغرب ووجه سياساته العامة والقطاعية, فإنه لا يمكن الجزم بتحيزه المطلق أو عدم مصداقية طروحاته،والوقائع على الأرض (واعترافات “المسؤولين” أيضا) تساير استخلاصاته, لحد التطابق في أكثر من جانب وزاوية، و من بين أهم تلك الإستخلاصات :

+ عدم تناسق “منظومة التربية والتكوين” بالمغرب وضعف نجاعتها, وعدم قدرتها على التكيف, وتردي الإنتاجية المترتبة عنها,و اعتبار الإصلاحات “سطحية”, غير مؤطرة بتصور ناظم, غير محكومة بروابط مع الاقتصاد والمجتمع والمحيط العام, متجمدة, لا تساير التحولات, وغير ذات فعالية بالقياس إلى معايير الجودة والمردودية.

+ تسلسل الفشل المدرسي وتراكميته, كما لو أن ماكينة الفشل تشتغل تلقائيا بمجرد ما أن يضع الطفل قدميه بالفصل, وإلى حين تخرجه من الجامعة…هذا إذا لم تدركه إحدى عجلات الماكينة, فتقصيه ببداية الطريق أو بالوسط, أو تلاحقه بعد التخرج.

+ نسبة ال 40 بالمائة من الأمية باتت عاهة مستدامة بالمغرب دون منازع, بل ويضعها أيضا على نسب تجهيز المدارس بالقرى, بالمرافق الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي وشروط التطبيب, والتي يبلغ الخصاص بها مجتمعة أكثر من 75 بالمائة, كما لو أن المغرب حقا وحقيقة, إزاء نكبة أو نكسة, أو بجزء من الكوكب ضربه الطوفان, فاستفاق ليعاود عملية الترميم من الصفر.

+ إن تقرير البنك الدولي لسنة 2008 عن “الطريق غير المسلوك”, لا يحاسب الخمسين سنة من “السياسات التربوية والتعليمية” المعتملة بالمغرب, بل يحاسب تحديدا عشرية ميثاقه ال “وطني” في التربية والتكوين, الذي تمت المراهنة عليه من عشر سنوات, لعلاج مكامن الخلل بأفق إصلاح المنظومة برمتها, فإذا به يفرز فظاعات يصعب تقبلها.

إن اهتراء النظام التعليمي, بمنطوق التقرير, كما بمنطوق تقارير أخرى, ولربما أيضا بمجرد ملاحظة واقع الحال, إنما يستوجب, وفق كل ذلك, البحث في البدائل المتاحة والممكنة, وهو لربما ما “وعد” به البرنامج الاستعجالي الذي جاء في سياق متغيرات قد لا تختلف كثيرا عما كان إبان البرامج و المخططات السابقة .

+ عدم تطبيق مبدأي الإشراك والتشاور، و هو ما تجسد من خلال عدم إشراك الفاعلين التربويين، والأطر التعليمية، في صياغة المشروع، و عدم إشراك النقابات.

+ التمادي في سياسة الخوصصة من خلال تفويت قطاع التعليم للخواص للاستثمار فيه، وتشجيع التعليم الخصوصي .

+ التمهيد لاعتبار الشغيلة التعليمية مجرد عمال وعاملات في أية وحدة إنتاجية أوضيعة فلاحية .

+ تغليب الهاجس المادي، وهاجس الربح والخسارة، على الهاجس التربوي .

+ خوصصة بعض الوظائف عبر تفويتها للقطاع الخاص ولكبار المستثمرين. وهذه الوظائف هي: البناء والصيانة والنقل والترميم والحراسة والأمن والفضاءات الخضراء وتدبير الداخليات.

+ تفويت التعليم الأولي بشكل تدريجي للخواص.

+ تكريس ضرب المجانية من خلال فرض رسوم إضافية وخصوصا في التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي.

+ الإجهاز على مكاسب الشغيلة التعليمية من خلال :

- التوظيف التعاقدي.

- الساعات الإجبارية.

- المدرس المتحرك.

- المدرس المتعدد الاختصاصات.

- الاشتغال خلال العطل البينية.

- تنظيم فترات تهيئته تسبق الدخول المدرسي، 10 أيام قبل الدخول المدرسي.

- الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين.

- تخصيص زمن للاستماع للآباء والتلاميذ المتعثرين، والتنسيق مع المستشارين في التوجيه وعقد مجالس الأقسام لوضع برامج الدعم.

- الاقتطاع من أجور المتغيبين بدون تدقيق وتحديد للغياب .

- الترسيم بعد 3 أو 4 سنوات من العمل.

- عدم احتساب الساعات المخصصة للتحضير والتصحيح خارج الحصص الرسمية.

وهي تدابير ترهق المدرس و تجهز على مكتسبات الشغيلة التعليمية ، وتضرب حقها في الاستقرار ولا تعمل على توفير ظروف عمل مريحة وملائمة، وتتناقض كلية مع مضامين توصيات الندوة الدولية لليونسكو، ومنظمة العمل الدولية (1966) حول ظروف عمل المدرسين. هذا علاوة على أن هذه الإجراءات تشكل عوائق أمام تحقيق الجودة والمردودية.

+ تأجيل إيجاد حل للمسألة اللغوية التي تعد إحدى الإشكاليات الكبرى في نظامنا التعليمي بحيث شكلت عائقا حقيقيا أمام تسهيل الانتقال من الثانوي إلى الجامعي أو إلى المعاهد العليا. ويمكن إرجاع ذلك إلى الهوة الواسعة الفاصلة بين التعليم المدرسي من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي المعرب وبين التعليم الجامعي المفرنس كليا؛ الشيء الذي كانت له نتائج جد سلبية تجلت في عدم تمكن الطلبة من مسايرة المواد العلمية المدرسة بالفرنسية في الكليات، وضعف مستوى التلاميذ في اللغة الفرنسية.. والبرنامج الاستعجالي لم يحاول إيجاد حل لهذه المعضلة ، بل قرر إحالتها إلى المجلس الأعلى للتعليم للبث فيها مع العلم أن صلاحية المجلس هي استشارية فقط.

+ التخبط في اختيار الخيارات والمقاربات البيداغوجية المعتمدة في التدريس، فكلما حاول المدرس في إطار خطة إصلاحية ما التكيف مع مقاربة بيداغوجية جديدة للعمل و التدريس، جاءت خطة إصلاحية جديدة بمقاربة بيداغوجية جديدة تجعله أكثر تيها و حيرة إزاء هذه المقاربات، و لعل أبرز مثال هو كون الميثاق الوطني للتربية و التكوين جاء ببيداغوجية التدريس بالكفايات، و ما ان شرع المدرس في استيعابها حتى سقطت عليه بيداغوجية الإدماج في إطار البرنامج الإستعجالي، و هو ما يعكس تخبط الوزارة الوصية في اختيار المقاربة البيداغوجية الأصلح لنظامنا التعليمي والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات كمستوى تلامذتنا، ومشكل الاكتظاظ، …و لعل من انعكاسات هذه التقلبات تغيير المقررات والمناهج الدراسية مرة أخرى لملاءمتها مع البيداغوجية الجديدة المقترحة، و البحث عن نظام تقويمي جديد أي نظام جديد للامتحانات . ..و كلها امور تؤثر على استقرار المنظومة التعليمية ككل .

خـــــــــــلاصة :

تكاد جميع القراءات و التحليلات للوضع التعليمي بالمغرب تجمع على كون هذا المخطط رفضه كل الشركاء رغم الميزانية الضخمة التي رصدت له والتي تصرف في أمور لا تلامس لب المشكل بشكل مباشر، ورغم وجود مسائل إيجابية في المخطط لا يمكن إنكارها،إلا أنها قليلة جدا بالمقارنة مع حجم الميزانية.و إذا كان المخطط أو البرنامج الاستعجالي مرتكزا على تعليمات وإملاءات الدوائر المالية العالمية (البنك الدولي، الاتفاقية الدولية للتجارة العالمية، …) والتي تعتمد بالأساس على توجه مقاولاتي يستند بالأساس إلى المزيد من التقشف والاستمرار في سياسة تخلي الدولة عن مسؤولياتها ورفع يدها عن قطاع التربية والتعليم، وهذا ما يطلق عليه في البرنامج بترشيد النفقات، وبالتالي الميل إلى خوصصة القطاع وتفويته ببناياته وأطره لكبار المستثمرين وتقديمه لهم على طبق من ذهب. فإن عملية المغادرة الطوعية وما نتجت عنه من خصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية تظل أبرز مثال على تلك السياسات و الأنظمة التعليمية المرفوضة، و التي تتجه بعض الآراء إلى اعتبارها خطة تستهدف في بعدها الخفي ضرب تماسك المجتمع المغربي برمته، وضرب هذه الشريحة المثقفة من المجتمع والتي كانت دائما الرافعة الأساسية لكل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية، وكانت ترفع مشعل المطالبة بالتغيير ومشعل تأطير المواطن المغربي…. و الأكيد أن أي تحرك جديد لإصلاح الشأن التعليمي ببلادنا يجب أن يكون طريقه الأول و الأوحد الإشراك الحقيقي لا الصوري لكافة شركاء العملية التعليمية قبل اتخاذ القرارات لا بعده .

أضف

ا