عين على المجتمع : جلسات التقييم المرحلي للنظام التربوي الجزائري
بقلم : Laid Yahi
في البداية : المبادرة هامة والقرار شجاع ، ينم عن الرغبة في التكفل الجدي بمشاكل المدرسة والمنظومة :
من الجدير بنا أولا هنا قبل الخوض في الموضوع، أن ننوه بهاته المبادرة التي جاءت في وقتها ،وان نشجع هذا القرار الهام، حتى لا نقول الشجاع ، الذي اتخذه معالي وزير التربية الوطنية ،من أجل تنظيم جلسات تقييم مرحلي لعشرية أو أكثر بعد دخول الإصلاحات التربوية حيز التنفيذ ،لأن الأمر أصبح أكثر من ضرورة نظرا لجملة كبيرة من المعطيات .
ألا يعد حلم إدخال المدرسة فعليا في عالم الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام الحديثة من أولى الأولويات ،بل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تربوي، ألا يعتبر مشروع عصرنة المدرسة و النظام التعليمي ، تسييرا وتدريسا واتصالا وتواصلا استثمار القرن؟
عن أهم المنعطفات البيداغوجية، من المقاربة بالمضامين،إلى المقاربة بالأهداف ،حتى المقاربة بالكفاءات ،هل الخلل في المقاربات، أم في طريقة تطبيقها ؟
لماذا عرف النظام التربوي لليابان مع نوعيته نتائجه ، وطابعه النخبوي، التنافسي الشديد ،وهو نظام دولة تعد ثاني قوة اقتصادية على وجه المعمورة إصلاحين اثنين فقط ،على مسافة أزيد من قرن بينهما ،فكان الإصلاح الأول في 1872 والثاني في 1947 ،ولماذا لم يتغير نظام العمل 6- 3 – 3- 4 ، منذ آخر إصلاح، مع ملاحظة استثناء السنة الدراسية التي تبدأ في أفريل وتنتهي في مارس من السنة الموالية، مع فارق بسيط بأقل من أسبوعين بين سنتين دراسيتين ؟
هل هناك موازنة بين فترات التلميذ الأساسية في مجال 24 ساعة ، وهل الحجم الساعي كافي لتدريس اللغات الأجنبية الأولى بشكل فعال ، لماذا لا يتم التركيز في السنوات الدراسية الأولى على اللغات الأساسية الثلاثة المعلومة لدى الجميع ،حتى يتوافق السن الذهني والنمو العقلي، مع باقي التعلمات الممكن إدراجها لاحقا كما يرى البعض؟
ماذا جنت المدارس الابتدائية خصيصا من إلحاقها بالبلديات، غير مشاكل التدفئة والإطعام،وتأخر تسليم بعض الهياكل ، مع مباشرة الترميمات أحيانا في عز السنة الدراسية ،و نقص اليد العاملة غير المؤهلة في المطاعم والصيانة وغيرها من المشاكل التي لا تخفى على أحد ؟ ماذا لو يتم تجريب الاستقلالية المالية والتسييرية للمدارس،كمثيلاتها بالإكماليات والثانويات ،وتلحق بالمديريات الولائية وهذا من أجل الفعالية وربح الوقت والتكفل السريع بمشاكل المدرسة ؟
بماذا وكيف يمكن أن نعيد للمدرسة جاذبيتها ،وسحرها المعهود، ومتعة التواجد بها طوال اليوم دون ملل أو كلل،أين هي الوظائف الشبه مدرسية ومجموع النشاطات الثقافية الرياضية الترفيهية الاجتماعية، أين نحن من مدرسة الحياة من أجل الحياة ؟
لماذا تم غلق المعاهد التكنولوجية لتكوين الأساتذة، وكيف السبيل إلى تكوين أكاديمي نوعي متخصص للمدرسين والمؤطرين والمسيرين، من أجل النوعية قيل الكمية ، وإمداد المؤسسات بمهنيين ،بممارسين وبمتدخلين ،وليس بموظفين وفقط ؟
من الجدير بكل فاعل داخل المجتمع الجزائري ثانيا، أيا كان موقعه ومستواه وتوجهه ،ان يتوقف مليا أمام المدرسة ومصيرها حاضرا ومستقبلا ، لأنه من هنا مر ذات يوم ، ويمر لا محالة على مر الأيام والعصور ،المهندس ، الصحافي ، الطبيب الجراح ،والعالم والباحث والوزير والرئيس ،الباحث الأكاديمي ،الخبير الدولي، ورائد الفضاء......
لذلك فان المدرسة كوظيفة إجتماعية ستظل قلعة من قلاع العلم والتمدن للمواطن بمواصفات المواطنة العالمية ، تستحق ما يخصص لها من ميزانيات ،بل هي في حاجة إلى مثل هاته الوقفات والجلسات التقييمية ،خصوصا إذا ما كانت بشكل دوري ، ومن المفيد لها كذلك ، إنشاء مجالس وهيئات بتركيبة علمية متنوعة وتقنية متخصصة، من زبدة إطارات وخبراء الوطن في الداخل والخارج، وحتى خلاصات وتجارب وخبرات الدول ومراكز دراستها الدولية ، لتقويمها زمكانيا وموضوعيا، ومن ثم تقييمها، قصد تطويرها النوعي وعصرنتها الإستراتيجية الشاملة باستمرار، نحو مدرسة جزائرية عصرية متفتحة، تستثمر الطاقات البشرية استثمارا عقلانيا ، تكون مواطنا جزائريا قادرا على رفع تحديات الألفيات القادمة .
لمحة سريعة عن اللجنة الوطنية ومشروعها :
تراني مضطرا للتذكير بأبرز المعالم، مع مسح سريع قصد تنوير غير المتتبعين للشأن التربوي هنا ،ففي 13 ماي 2000، تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح النظام التربوي، من طرف فخامة رئيس الجمهورية ، والتي أوكلت لها مهمة تقييم وإعادة الصياغة الشاملة والكاملة للنظام التربوي، بناءا على معايير علمية وبيداغوجية ،وذاك بعد تشخيص ، تشخيص دقيق وشامل لكل مكوناته ، فكان أن توج العمل الذي تبنته اللجنة الوطنية في تقريرها في مارس 2001، بإقترا ح مشروع واعد للنظام التربوي، وفق معالم توجيهية لسياسة تربوية وطنية طموحة، وهذا مراعاة للتحولات العميقة التي عرفتها وتعرفها البلاد والمجتمع،وبالنظر للمتغيرات الراهنة ، ولا داعي هنا للإشارة إلى الطفرات الاقتصادية،التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية ، مقروتة بهذا التطور الرهيب للمعارف العلمية،مع ذاك الاكتساح الأفقي والعمودي لتكنولوجيات الإعلام والإيصال لجل ميادين الحياة ، وهي جملة أمور تحتم بل تفرض اضطرارا، لا اختيارا إعادة الهندسة الشاملة ، وفق رؤى إستراتيجية للنظام التربوي ،التي نشير هنا بشكل سريع إلى أبرزها وليس كلها:
مست الإصلاحات شبكة البرامج والمواقيت منذ الدخول المدرسي 2003 .2004
إلزامية التعليم التحضيري بدءا من الموسم الدراسي 2008 2009
إضافة سنة في التعليم المتوسط، وإنقاص سنة في التعليم الابتدائي، مع امتحان نهائي للانتقال منذ 2007 2008
إدراج مواد جديدة ،كالتربية العلمية والتكنولوجية والموسيقية والترميز العالمي للرياضيات ......
تدريس اللغة الفرنسية بدءا من السنة الثالثة واللغة الإنجليزية بدءا من السنة الأولى متوسط ......
- توسيع وتنظيم الشراكة قصد محو الأمية مع القطاع العمومي والمجتمع المدني ،إبرام اتفاقيات ثنائية مع وزارة العدل ،المديرية العامة لإدارة السجون،الجمعيات الوطنية الناشطة والفاعلة في هذا المجال... .
- خلق هيئات استشارية للدراسة والتقييم والمتابعة و الاستشراف،المجلس الوطني لتربية والتكوين ،المرصد الوطني للتربية والتعليم ،المركز الوطني لإدماج الإيداعات البيداغوجية وتكنولوجيات الإعلام والإيصال في المجال التربوي .
نظرةللمقارنةعن الحجمالساعي،عدد الأيام الدراسية وفترات الراحة البيداغوجية :
في الواقع المعاش هنا ،كثيرا ما تسمع وتقرأ عن شكاوي الأولياء وحتى الأساتذة من الحجم الساعي الأسبوعي أو اليومي ،غير الكافي لتدريس بعض المواد حسب رأيهم ،والبرامج المكثفة التي لا تتوافق مع سن ومراحل نمو الطفل، مع عدم تموضع النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية بشكل عام ،مع حديث عن الإرهاق والتعب والصعوبة المدرسية ، في تعلم الأطفال حسب البعض الآخر،إلا أننا في الواقع لا نملك المعطيات الدقيقة والدراسات الكافية ، حتى نناقش هاته الآراء وغيرها بالأرقام والبيانات ،لكننا نحيل البعض هنا إلى نظرة على بعض الدول للمقارنة، ومن هنا ربما يتمكن القارئ الكريم من تشكيل فكرة عن النظام التربوي، قياسا بما هو معمول به وبما هو جاري حوله خصوصا في الضفة الأخرى من المتوسط وحتى في بلدان أخرى من العالم :
1 نظرة للمقارنةعن عدد الأيام الدراسية في السنة في بعض الدول :
فرنسا: 144 يوم دراسة في السنة، قياسا بالمعدل الأوروبي 180 يوم في السنة
فلندا: 190 يوم دراسة في السنة.
المملكة المتحدة: 190 يوم دراسة في السنة.
ألمانيا: 208 يوم دراسة في السنة.
اليابان : 210 يوم في السنة زيادة على النشاطات الرياضية وشبه المدرسية وحتى خارج المدرسة .
2 نظرة للمقارنة عن عدد الأيام الدراسية في الأسبوع في بعض الدول :
فرنسا: 04 أيام في الأسبوع .
فلندا: 05 أيام في الأسبوع .
المملكة المتحدة: 05 أيام في الأسبوع .
ألمانيا: 05 إلى 06 أيام في الأسبوع ،يومي سبت راحة من كل شهر .
اليابان : 05 أيام في الأسبوع ، من الاثنين إلى الجمعة .
3 نظرة للمقارنة عن عدد الساعات الدراسية في الأسبوع في بعض الدول:
فرنسا: 24 ساعة في الأسبوع
فلندا : 19 ساعة في الأسبوع ، مع رفع تدريجي حسب السن .
المملكة المتحدة: من 21 إلى 25 ساعة في الأسبوع حسب السن .
ألمانيا: من 15 إلى 20 ساعة في الأسبوع حسب السن .
اليابان : 05 ساعات في اليوم،من 08سا و30 د إلى 15سا و30 د،مع يومي سبت من كل شهر 8سا إلى 12سا.
ماهي المحددات الأساسية في تعديل و تخفيف الزمن الدراسي ؟
إذا أخذنا النظام التربوي الأوروبي الأقرب منا قصد المقارنة بحكم عوامل كثيرة، لا يسعني المجال للحديث عنها هنا ،فإن خصوصية النظام التربوي الفرنسي الذي بوشر في تطبيقه منذ 2008 ،فسيمته البارزة هو التميز بأقصر سنة دراسية ،وأطول أيامها، 864 ساعة سنويا ،قياسا بالمعدل الأوروبي من 774 إلى 821 ساعة ، حيث يتفرد بسنة دراسية مركزة في 36 أسبوع ، بمعدل أربع أيام في الأسبوع الواحد ،محصورة في 144 يوم دراسة فعلية للتلميذ خلال السنة الدراسية ، في مقابل 180 يوم دراسي كمعدل أوروبي ،وبحجم ساعي ب06 ساعات يوميا. عواقب هذا الأمر جلية في التعب والإرهاق والصعوبات المدرسية لدى الطفل وحتى الإضرار به صحيا ، نظرا للنسق المكثف ،وغير المتكيف مع نمو الطفل حسب الخبراء ،لذلك فمن أجل عدم الإرهاق وقصد التوازن، فإن إصلاح النظام المدرسي يجب أن يهدف إلى توزيع الساعات بشكل متوازن على مدار الأسبوع ،مع تخفيف اليوم الدراسي وبرمجة الوحدات التعلمية ، في الفترات التي تكون فيها قدرات المتعلم على التركيز في أوجها ،وهو ما يمكنه من القيام بالأنشطة الرياضية ،الثقافية ،الفنية ،التي تساهم في تنمية ذكائه وإشباع فضوله ،بل تقوي متعة التعلم لديه حين التواجد بالمدرسة . للإشارة هنا فإن الأكاديمية الوطنية للطب في تقرير لها في جانفي 2010 ،كانت قد أشارت إلى أن عدم التناسق للأطفال ،بما يعني الإضرار بسير ريتم ساعاتهم ا لبيولوجية ،عندما لا تكون متوافقة مع العوامل المحيطة ،تسبب التعب والإرهاق وتحصيله صعوبات التعلم المدرسية ، وكانت قد أوصت بجملة من النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في التفكير حول النظام التربوي ،ارى أنه جري بنا أن نسرد بعضا منها ،إذ حسب أهم منشطيها Les chronobiologistes Robert Debré, Guy Vermeil
1 - أن تكون هناك مقاربة شاملة لوقت الطفل ،بالأخذ بعين الاعتبار الفترات الثلاثة المشكلة لمجال ال24 ساعة ،فترات الزمن العائلي،فترات الزمن المدرسي ، وفترات زمن الراحة الاجتماعية والجمعوية والرياضية والفنية ، والثقافية التي تمضى خارج العائلة و حتى خارج المدرسة .
2 - أن تكون وتيرة توزيع العمل المدرسي بشكل مدروس و متوازن على مدار أيام الأسبوع ،مع تخفيض الفترة اليومية وتفادي الانقطاع في السيرورة ا لدراسية، الذي يضر بتعلمات الطفل ،لأن الطفل حسبهم ،لا يمكن أن يتابع أو يركز لأكثر من أربعة ساعات ونصف
3 - التوجه نحو نظام التداول المنتظم للفترات الدراسية وفترات الراحة البيداغوجية ،بمعدل 7 أسابيع دراسة و أسبوعين راحة 2 ،قصد احترام أكبر لنظام الطفل الطبيعي وراحته .
4 – أن نتصور المدرسة كمكان للحياة و التربية ، وليس كمكان للتعلم فقط ،من أجل السماح لكل طفل بتفجير طاقاته ،صقل مواهبه ،والتعبير عن طموحاته ، عن طريق الاستماع المتبادل لكل الفاعلين في الوسط المدرسي، بشعار مدرسة الحياة من أجل الحياة .
مثال عن التوظيف العملي للتكنولوجيا في التعليم :
ما شد انتباهي ، وأنا أجمع شتات معلوماتي المتواضعة لترتيبها ،هو هذا الفيديو المرفق بالموضوع
لمن أراد التمتع بمشاهدة تلاميذ الإبتدائي عبر الرقمنة / عنوان الفيديو على اليوتوب
le numérique au quotidien dans une école primaire : À l’école Pascal de Poissy < département des Yvelines،
عن إدخال تكنولوجيات الإعلام ،بل توظيفها حتى لا أقول استثمارها بشكل هادف وفعال وعملي لصالح التعلم والمتعلم في المدرسة ، منذ الأقسام التحضيرية كما حال هذا الفيديو ،لذلك فالضرورة تبقى ملحة للدفع بمشروع عصرنة القطاع التربوي من كل جوانبه إلى مزيد من الدعم والمتابعة وتخصيص الميزانيات اللازمة لأننا نعرف أنه استثمار باهض ومكلف كثيرا ، فحقيقية لا ينكر أحدا أن هناك جهدا كبيرا يبذل في هذا الجانب نثمنه ونشجعه ،إلا أن إلزامية النتيجة ،وجعل التعلم أكثر جاذبية، بل أكثر فعالية، وقصد إدماج أحسن للمتعلمين ،مع تقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية، ورغبة إشراك أوسع وبشكل دائم لباقي الفاعلين في الوسط المدرسي من داخل المجتمع،بهدف التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والمتابعة، أسوق المعطيات الرقمية التالية التي تعبر عن نفسها وتعكس نظرتهم إلى الرقمنة، ودورها في تحسين وتطوير التعلم .
معطيات عن الرقمنة ونظرة المجتمع إليها : في فرنسا كعينة فقط
75℅ من العائلات تملك حاسوبا موصولا بشبكة الأنتـرنات .
96 ℅ من الأساتذة يملكون حاسوبا منزليا موصولا بالأنترنات.
96 ℅ من المتعلمين يعتقدون أن الرقمنة تجعل الدروس والتعلم أكثر جاذبية وترفع الرغبة في التواجد بالمدرسة .
92℅ من الأولياء يعتقدون أن إدخال الرقمنة للمدرسة شئ جميل،يساهم في إدماج أحسن للتلاميذ داخل المجتمع .
74 ℅ من الأساتذة يعتقدون أن الرقمنة تضمن فعالية التعلمات،بطريقة تفاعلية جذابة .
الرقمنة فرصة سانحة للمدرسة من أجل:
إدماج أفضل للتلاميذ في الحياة الاجتماعية والمهنية .
تعلم أحسن وتعليم أفضل ،تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية في القسم .
فردنة التعلمات، تقوية الرغبة في التعلم ،تسهيل التعاون بين المدرسين والمتعلمين والوضع على الشبكة ،مراجعة وتدرب وإشراك أحسن للأولياء وكل الشركاء المعنيين .
خلاصة الكلام :
إن صمام أمان التنمية المستدامة للمجتمع من وجهة نظري المتواضعة ،هو الاستثمار في المادة الخام، في هاته الطاقات الحيوية المتجددة ، التي تخلق لا محالة القيمة ، بل القيم المضافة ،إذا ما تم استغلالها بشكل عقلاني وفعال، ووفرت لها شروط ومناخ العمل والبحث والإنتاج ، لذلك فإن الاستثمار في المدرسة الجزائرية في غالبية مواطنيها كقوة شبانية حبا الإله بها هذا الوطن العزيز ، هو حقا استثمار منتج وإستراتيجي ، فقط حتى تحقق هاته الإصلاحات أهدافها يجب أن ترافقها مشاريع من الهياكل والمنجزات الأساسية ، وتتبناها طواقم من الكوادر والأعوان المؤهلة تأهيلا كافيا، في كل مستويات التحكم والتنفيذ، عبر قرارات إدارية تربوية بيداغوجية شجاعة ، حتى تكون في مستوى الرهانات، بل في مستوى التحديات المستقبلية ،كما أن تكرار مثل هاته الوقفات التقييمية والجلسات التقومية عبر مجالس التربية على المستوى الوطني أمور مفيدة للمدرسة والمنظومة التربوية .
بقلم : Laid Yahi
في البداية : المبادرة هامة والقرار شجاع ، ينم عن الرغبة في التكفل الجدي بمشاكل المدرسة والمنظومة :
من الجدير بنا أولا هنا قبل الخوض في الموضوع، أن ننوه بهاته المبادرة التي جاءت في وقتها ،وان نشجع هذا القرار الهام، حتى لا نقول الشجاع ، الذي اتخذه معالي وزير التربية الوطنية ،من أجل تنظيم جلسات تقييم مرحلي لعشرية أو أكثر بعد دخول الإصلاحات التربوية حيز التنفيذ ،لأن الأمر أصبح أكثر من ضرورة نظرا لجملة كبيرة من المعطيات .
ألا يعد حلم إدخال المدرسة فعليا في عالم الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام الحديثة من أولى الأولويات ،بل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تربوي، ألا يعتبر مشروع عصرنة المدرسة و النظام التعليمي ، تسييرا وتدريسا واتصالا وتواصلا استثمار القرن؟
عن أهم المنعطفات البيداغوجية، من المقاربة بالمضامين،إلى المقاربة بالأهداف ،حتى المقاربة بالكفاءات ،هل الخلل في المقاربات، أم في طريقة تطبيقها ؟
لماذا عرف النظام التربوي لليابان مع نوعيته نتائجه ، وطابعه النخبوي، التنافسي الشديد ،وهو نظام دولة تعد ثاني قوة اقتصادية على وجه المعمورة إصلاحين اثنين فقط ،على مسافة أزيد من قرن بينهما ،فكان الإصلاح الأول في 1872 والثاني في 1947 ،ولماذا لم يتغير نظام العمل 6- 3 – 3- 4 ، منذ آخر إصلاح، مع ملاحظة استثناء السنة الدراسية التي تبدأ في أفريل وتنتهي في مارس من السنة الموالية، مع فارق بسيط بأقل من أسبوعين بين سنتين دراسيتين ؟
هل هناك موازنة بين فترات التلميذ الأساسية في مجال 24 ساعة ، وهل الحجم الساعي كافي لتدريس اللغات الأجنبية الأولى بشكل فعال ، لماذا لا يتم التركيز في السنوات الدراسية الأولى على اللغات الأساسية الثلاثة المعلومة لدى الجميع ،حتى يتوافق السن الذهني والنمو العقلي، مع باقي التعلمات الممكن إدراجها لاحقا كما يرى البعض؟
ماذا جنت المدارس الابتدائية خصيصا من إلحاقها بالبلديات، غير مشاكل التدفئة والإطعام،وتأخر تسليم بعض الهياكل ، مع مباشرة الترميمات أحيانا في عز السنة الدراسية ،و نقص اليد العاملة غير المؤهلة في المطاعم والصيانة وغيرها من المشاكل التي لا تخفى على أحد ؟ ماذا لو يتم تجريب الاستقلالية المالية والتسييرية للمدارس،كمثيلاتها بالإكماليات والثانويات ،وتلحق بالمديريات الولائية وهذا من أجل الفعالية وربح الوقت والتكفل السريع بمشاكل المدرسة ؟
بماذا وكيف يمكن أن نعيد للمدرسة جاذبيتها ،وسحرها المعهود، ومتعة التواجد بها طوال اليوم دون ملل أو كلل،أين هي الوظائف الشبه مدرسية ومجموع النشاطات الثقافية الرياضية الترفيهية الاجتماعية، أين نحن من مدرسة الحياة من أجل الحياة ؟
لماذا تم غلق المعاهد التكنولوجية لتكوين الأساتذة، وكيف السبيل إلى تكوين أكاديمي نوعي متخصص للمدرسين والمؤطرين والمسيرين، من أجل النوعية قيل الكمية ، وإمداد المؤسسات بمهنيين ،بممارسين وبمتدخلين ،وليس بموظفين وفقط ؟
من الجدير بكل فاعل داخل المجتمع الجزائري ثانيا، أيا كان موقعه ومستواه وتوجهه ،ان يتوقف مليا أمام المدرسة ومصيرها حاضرا ومستقبلا ، لأنه من هنا مر ذات يوم ، ويمر لا محالة على مر الأيام والعصور ،المهندس ، الصحافي ، الطبيب الجراح ،والعالم والباحث والوزير والرئيس ،الباحث الأكاديمي ،الخبير الدولي، ورائد الفضاء......
لذلك فان المدرسة كوظيفة إجتماعية ستظل قلعة من قلاع العلم والتمدن للمواطن بمواصفات المواطنة العالمية ، تستحق ما يخصص لها من ميزانيات ،بل هي في حاجة إلى مثل هاته الوقفات والجلسات التقييمية ،خصوصا إذا ما كانت بشكل دوري ، ومن المفيد لها كذلك ، إنشاء مجالس وهيئات بتركيبة علمية متنوعة وتقنية متخصصة، من زبدة إطارات وخبراء الوطن في الداخل والخارج، وحتى خلاصات وتجارب وخبرات الدول ومراكز دراستها الدولية ، لتقويمها زمكانيا وموضوعيا، ومن ثم تقييمها، قصد تطويرها النوعي وعصرنتها الإستراتيجية الشاملة باستمرار، نحو مدرسة جزائرية عصرية متفتحة، تستثمر الطاقات البشرية استثمارا عقلانيا ، تكون مواطنا جزائريا قادرا على رفع تحديات الألفيات القادمة .
لمحة سريعة عن اللجنة الوطنية ومشروعها :
تراني مضطرا للتذكير بأبرز المعالم، مع مسح سريع قصد تنوير غير المتتبعين للشأن التربوي هنا ،ففي 13 ماي 2000، تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح النظام التربوي، من طرف فخامة رئيس الجمهورية ، والتي أوكلت لها مهمة تقييم وإعادة الصياغة الشاملة والكاملة للنظام التربوي، بناءا على معايير علمية وبيداغوجية ،وذاك بعد تشخيص ، تشخيص دقيق وشامل لكل مكوناته ، فكان أن توج العمل الذي تبنته اللجنة الوطنية في تقريرها في مارس 2001، بإقترا ح مشروع واعد للنظام التربوي، وفق معالم توجيهية لسياسة تربوية وطنية طموحة، وهذا مراعاة للتحولات العميقة التي عرفتها وتعرفها البلاد والمجتمع،وبالنظر للمتغيرات الراهنة ، ولا داعي هنا للإشارة إلى الطفرات الاقتصادية،التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية ، مقروتة بهذا التطور الرهيب للمعارف العلمية،مع ذاك الاكتساح الأفقي والعمودي لتكنولوجيات الإعلام والإيصال لجل ميادين الحياة ، وهي جملة أمور تحتم بل تفرض اضطرارا، لا اختيارا إعادة الهندسة الشاملة ، وفق رؤى إستراتيجية للنظام التربوي ،التي نشير هنا بشكل سريع إلى أبرزها وليس كلها:
مست الإصلاحات شبكة البرامج والمواقيت منذ الدخول المدرسي 2003 .2004
إلزامية التعليم التحضيري بدءا من الموسم الدراسي 2008 2009
إضافة سنة في التعليم المتوسط، وإنقاص سنة في التعليم الابتدائي، مع امتحان نهائي للانتقال منذ 2007 2008
إدراج مواد جديدة ،كالتربية العلمية والتكنولوجية والموسيقية والترميز العالمي للرياضيات ......
تدريس اللغة الفرنسية بدءا من السنة الثالثة واللغة الإنجليزية بدءا من السنة الأولى متوسط ......
- توسيع وتنظيم الشراكة قصد محو الأمية مع القطاع العمومي والمجتمع المدني ،إبرام اتفاقيات ثنائية مع وزارة العدل ،المديرية العامة لإدارة السجون،الجمعيات الوطنية الناشطة والفاعلة في هذا المجال... .
- خلق هيئات استشارية للدراسة والتقييم والمتابعة و الاستشراف،المجلس الوطني لتربية والتكوين ،المرصد الوطني للتربية والتعليم ،المركز الوطني لإدماج الإيداعات البيداغوجية وتكنولوجيات الإعلام والإيصال في المجال التربوي .
نظرةللمقارنةعن الحجمالساعي،عدد الأيام الدراسية وفترات الراحة البيداغوجية :
في الواقع المعاش هنا ،كثيرا ما تسمع وتقرأ عن شكاوي الأولياء وحتى الأساتذة من الحجم الساعي الأسبوعي أو اليومي ،غير الكافي لتدريس بعض المواد حسب رأيهم ،والبرامج المكثفة التي لا تتوافق مع سن ومراحل نمو الطفل، مع عدم تموضع النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية بشكل عام ،مع حديث عن الإرهاق والتعب والصعوبة المدرسية ، في تعلم الأطفال حسب البعض الآخر،إلا أننا في الواقع لا نملك المعطيات الدقيقة والدراسات الكافية ، حتى نناقش هاته الآراء وغيرها بالأرقام والبيانات ،لكننا نحيل البعض هنا إلى نظرة على بعض الدول للمقارنة، ومن هنا ربما يتمكن القارئ الكريم من تشكيل فكرة عن النظام التربوي، قياسا بما هو معمول به وبما هو جاري حوله خصوصا في الضفة الأخرى من المتوسط وحتى في بلدان أخرى من العالم :
1 نظرة للمقارنةعن عدد الأيام الدراسية في السنة في بعض الدول :
فرنسا: 144 يوم دراسة في السنة، قياسا بالمعدل الأوروبي 180 يوم في السنة
فلندا: 190 يوم دراسة في السنة.
المملكة المتحدة: 190 يوم دراسة في السنة.
ألمانيا: 208 يوم دراسة في السنة.
اليابان : 210 يوم في السنة زيادة على النشاطات الرياضية وشبه المدرسية وحتى خارج المدرسة .
2 نظرة للمقارنة عن عدد الأيام الدراسية في الأسبوع في بعض الدول :
فرنسا: 04 أيام في الأسبوع .
فلندا: 05 أيام في الأسبوع .
المملكة المتحدة: 05 أيام في الأسبوع .
ألمانيا: 05 إلى 06 أيام في الأسبوع ،يومي سبت راحة من كل شهر .
اليابان : 05 أيام في الأسبوع ، من الاثنين إلى الجمعة .
3 نظرة للمقارنة عن عدد الساعات الدراسية في الأسبوع في بعض الدول:
فرنسا: 24 ساعة في الأسبوع
فلندا : 19 ساعة في الأسبوع ، مع رفع تدريجي حسب السن .
المملكة المتحدة: من 21 إلى 25 ساعة في الأسبوع حسب السن .
ألمانيا: من 15 إلى 20 ساعة في الأسبوع حسب السن .
اليابان : 05 ساعات في اليوم،من 08سا و30 د إلى 15سا و30 د،مع يومي سبت من كل شهر 8سا إلى 12سا.
ماهي المحددات الأساسية في تعديل و تخفيف الزمن الدراسي ؟
إذا أخذنا النظام التربوي الأوروبي الأقرب منا قصد المقارنة بحكم عوامل كثيرة، لا يسعني المجال للحديث عنها هنا ،فإن خصوصية النظام التربوي الفرنسي الذي بوشر في تطبيقه منذ 2008 ،فسيمته البارزة هو التميز بأقصر سنة دراسية ،وأطول أيامها، 864 ساعة سنويا ،قياسا بالمعدل الأوروبي من 774 إلى 821 ساعة ، حيث يتفرد بسنة دراسية مركزة في 36 أسبوع ، بمعدل أربع أيام في الأسبوع الواحد ،محصورة في 144 يوم دراسة فعلية للتلميذ خلال السنة الدراسية ، في مقابل 180 يوم دراسي كمعدل أوروبي ،وبحجم ساعي ب06 ساعات يوميا. عواقب هذا الأمر جلية في التعب والإرهاق والصعوبات المدرسية لدى الطفل وحتى الإضرار به صحيا ، نظرا للنسق المكثف ،وغير المتكيف مع نمو الطفل حسب الخبراء ،لذلك فمن أجل عدم الإرهاق وقصد التوازن، فإن إصلاح النظام المدرسي يجب أن يهدف إلى توزيع الساعات بشكل متوازن على مدار الأسبوع ،مع تخفيف اليوم الدراسي وبرمجة الوحدات التعلمية ، في الفترات التي تكون فيها قدرات المتعلم على التركيز في أوجها ،وهو ما يمكنه من القيام بالأنشطة الرياضية ،الثقافية ،الفنية ،التي تساهم في تنمية ذكائه وإشباع فضوله ،بل تقوي متعة التعلم لديه حين التواجد بالمدرسة . للإشارة هنا فإن الأكاديمية الوطنية للطب في تقرير لها في جانفي 2010 ،كانت قد أشارت إلى أن عدم التناسق للأطفال ،بما يعني الإضرار بسير ريتم ساعاتهم ا لبيولوجية ،عندما لا تكون متوافقة مع العوامل المحيطة ،تسبب التعب والإرهاق وتحصيله صعوبات التعلم المدرسية ، وكانت قد أوصت بجملة من النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في التفكير حول النظام التربوي ،ارى أنه جري بنا أن نسرد بعضا منها ،إذ حسب أهم منشطيها Les chronobiologistes Robert Debré, Guy Vermeil
1 - أن تكون هناك مقاربة شاملة لوقت الطفل ،بالأخذ بعين الاعتبار الفترات الثلاثة المشكلة لمجال ال24 ساعة ،فترات الزمن العائلي،فترات الزمن المدرسي ، وفترات زمن الراحة الاجتماعية والجمعوية والرياضية والفنية ، والثقافية التي تمضى خارج العائلة و حتى خارج المدرسة .
2 - أن تكون وتيرة توزيع العمل المدرسي بشكل مدروس و متوازن على مدار أيام الأسبوع ،مع تخفيض الفترة اليومية وتفادي الانقطاع في السيرورة ا لدراسية، الذي يضر بتعلمات الطفل ،لأن الطفل حسبهم ،لا يمكن أن يتابع أو يركز لأكثر من أربعة ساعات ونصف
3 - التوجه نحو نظام التداول المنتظم للفترات الدراسية وفترات الراحة البيداغوجية ،بمعدل 7 أسابيع دراسة و أسبوعين راحة 2 ،قصد احترام أكبر لنظام الطفل الطبيعي وراحته .
4 – أن نتصور المدرسة كمكان للحياة و التربية ، وليس كمكان للتعلم فقط ،من أجل السماح لكل طفل بتفجير طاقاته ،صقل مواهبه ،والتعبير عن طموحاته ، عن طريق الاستماع المتبادل لكل الفاعلين في الوسط المدرسي، بشعار مدرسة الحياة من أجل الحياة .
مثال عن التوظيف العملي للتكنولوجيا في التعليم :
ما شد انتباهي ، وأنا أجمع شتات معلوماتي المتواضعة لترتيبها ،هو هذا الفيديو المرفق بالموضوع
لمن أراد التمتع بمشاهدة تلاميذ الإبتدائي عبر الرقمنة / عنوان الفيديو على اليوتوب
le numérique au quotidien dans une école primaire : À l’école Pascal de Poissy < département des Yvelines،
عن إدخال تكنولوجيات الإعلام ،بل توظيفها حتى لا أقول استثمارها بشكل هادف وفعال وعملي لصالح التعلم والمتعلم في المدرسة ، منذ الأقسام التحضيرية كما حال هذا الفيديو ،لذلك فالضرورة تبقى ملحة للدفع بمشروع عصرنة القطاع التربوي من كل جوانبه إلى مزيد من الدعم والمتابعة وتخصيص الميزانيات اللازمة لأننا نعرف أنه استثمار باهض ومكلف كثيرا ، فحقيقية لا ينكر أحدا أن هناك جهدا كبيرا يبذل في هذا الجانب نثمنه ونشجعه ،إلا أن إلزامية النتيجة ،وجعل التعلم أكثر جاذبية، بل أكثر فعالية، وقصد إدماج أحسن للمتعلمين ،مع تقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية، ورغبة إشراك أوسع وبشكل دائم لباقي الفاعلين في الوسط المدرسي من داخل المجتمع،بهدف التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والمتابعة، أسوق المعطيات الرقمية التالية التي تعبر عن نفسها وتعكس نظرتهم إلى الرقمنة، ودورها في تحسين وتطوير التعلم .
معطيات عن الرقمنة ونظرة المجتمع إليها : في فرنسا كعينة فقط
75℅ من العائلات تملك حاسوبا موصولا بشبكة الأنتـرنات .
96 ℅ من الأساتذة يملكون حاسوبا منزليا موصولا بالأنترنات.
96 ℅ من المتعلمين يعتقدون أن الرقمنة تجعل الدروس والتعلم أكثر جاذبية وترفع الرغبة في التواجد بالمدرسة .
92℅ من الأولياء يعتقدون أن إدخال الرقمنة للمدرسة شئ جميل،يساهم في إدماج أحسن للتلاميذ داخل المجتمع .
74 ℅ من الأساتذة يعتقدون أن الرقمنة تضمن فعالية التعلمات،بطريقة تفاعلية جذابة .
الرقمنة فرصة سانحة للمدرسة من أجل:
إدماج أفضل للتلاميذ في الحياة الاجتماعية والمهنية .
تعلم أحسن وتعليم أفضل ،تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية في القسم .
فردنة التعلمات، تقوية الرغبة في التعلم ،تسهيل التعاون بين المدرسين والمتعلمين والوضع على الشبكة ،مراجعة وتدرب وإشراك أحسن للأولياء وكل الشركاء المعنيين .
خلاصة الكلام :
إن صمام أمان التنمية المستدامة للمجتمع من وجهة نظري المتواضعة ،هو الاستثمار في المادة الخام، في هاته الطاقات الحيوية المتجددة ، التي تخلق لا محالة القيمة ، بل القيم المضافة ،إذا ما تم استغلالها بشكل عقلاني وفعال، ووفرت لها شروط ومناخ العمل والبحث والإنتاج ، لذلك فإن الاستثمار في المدرسة الجزائرية في غالبية مواطنيها كقوة شبانية حبا الإله بها هذا الوطن العزيز ، هو حقا استثمار منتج وإستراتيجي ، فقط حتى تحقق هاته الإصلاحات أهدافها يجب أن ترافقها مشاريع من الهياكل والمنجزات الأساسية ، وتتبناها طواقم من الكوادر والأعوان المؤهلة تأهيلا كافيا، في كل مستويات التحكم والتنفيذ، عبر قرارات إدارية تربوية بيداغوجية شجاعة ، حتى تكون في مستوى الرهانات، بل في مستوى التحديات المستقبلية ،كما أن تكرار مثل هاته الوقفات التقييمية والجلسات التقومية عبر مجالس التربية على المستوى الوطني أمور مفيدة للمدرسة والمنظومة التربوية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق