(لا إله إلا اللّه)

جوز العلماء الرفع والنصب في الاسم المعظم في هذا التركيب.غير أن الرفع هوالراجح لسببين: -اطراد الرفع في القرآن الكريم. -كثرة القائلين به من أهل العلم. قال د/ حسن موسى الشاعر, محقق رسالة ابن هشام: بعد الفراغ من تحقيق هذه الرسالة، قمت بدراسة وصفية، تتبعت فيها ما أمكن من الشواهد اللغوية لحالات الاسم الواقع بعد إلا، في نصوص القرآن الكَريم والحديث النبوي والشعـر العربي التي جاءت على نمط "لا إله إلا الله"، للمقارنة بين الواقع اللغوي لهذه النصوص، وما ورد في هذه الرسالة من جواز الرفع والنصب، فكانت النتيجة أن رفع الاسم الواقع بعد إلا هو الفصيح الغالب في اللغة، بل لم يرد في القرآن الكَريم والحديث النبوي غيره، وأما النصب فقد ورد في بعض الأبيات الشعرية على قلّة.  (1) في القرآن الكريم : تتبعت الآيات القرآنية التي وردت فيها "لا إله إلا الله"أو ما كان على وفق هذا الأسلوب، فوجدتها كلها جاءت برفع الاسم الواقـع بعد "إلا"، ولم تأت قراءة واحدة، ولو شاذة؟ بالنصب. منها {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا}  {فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ}  قال أبو جعفر النحاس في قوله تعالى: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} : ويجوز في غير القرآن: لا إله إلا إياه، نصب على الاستثناء.  (2) في الحديث النبـوي:  وردت كلمة الشهادة (لا إله إلا اللّه) في مواضع كثيرة من الحديث، وجاءت كلها بالرفع. ،ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الإِقامة إلا المكتوبة".  وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شفاءَ إلا شفاؤك".  (انتهى ملخصا.) للعلماء في تعليل الرفع خمسة اقوال.قال عنها القاضي محب الدين ناظر الجيش في شرح التسهيل:قولان معتبران وثلاثة اقوال لا معول على شيء منها. ولهم في تعليل النصب قولان.فتلك سبعة كاملة سنعرضها تباعا ببعض التفصيل..إن شاء الله.

قبل الشروع في استفصال الوجوه الإعرابية يجدر بنا أن نوضح بعض المصطلحات التي ستظهر في ثنايا كلام النحاة. ما الاستثناء؟ قال الرضي: حقيقة المستثنى، متصلا كان أو منقطعا: هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيا واثباتا. قال الأزهري في التصريح: هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك ب"إلا "أو ما في معناها بشرط الفائدة قاله في" التسهيل". يشترك مع الاستثناء في وظيفة الإخراج مقولات نحوية أخرى منها: 1-البدل .كما في صورة بدل بعض من كل مثل:أكلت الرغيف ثلثه.وفي الحقيقة ليس الاستثناء في شقه المتصل إلا نوعا من هذا البدل. 2-النعت.كما في مثال : أعتق رقبة مؤمنة.فصفة مؤمنة أخرجت رقبة مخصوصة من عدة رقاب. 3-الغاية.مثل :"أتموا الصيام إلى الليل".الليل مخرج من الصوم. 4-الشرط.مثل : اقتل الذمي إن حارب.فالذمي المحارب مخرج من باقي الذميين . كل هذه الأبواب يمكن أن تدخل ضمن باب "الاستثناء المعنوي". قول الشارح: "تحقيقا أو تقديرا" ليشمل التعريف نوعي الاستثناء: -المتصل.عندما يكون المخرج من الحكم عنصرا أو بعضا مما ذكر قبل أداة الاستثناء."جاء المدعوون إلا زيدا.فزيد واحد من المدعويين لكنه خارج من حكم المجيء. -المنفصل.عندما لا يكون المستثنى عنصرا أو بعضا من المستثنى منه لكنه يرتبط به بنحو من الأنحاء أو بينهما أدنى ملابسة.مثل وصل المسافرون إلا حقائبهم.فالحقائب ليست من جنس المسافرين لكن التداعي الذهني يوجد رابطة بين المسافر والحقيبة.ولولا هذه الرابطة لما صح الاستثناء أصلا. قول الشارح: "من مذكور أو متروك" إشارة إلى قسمي التام والمفرغ.والمفرغ هو توجه أو طلب العامل للعمل في ما بعد إلا.فتكون إلا متخطاة وملغاة.والمقصود بالالغاء من جهة الصنعة الاعرابية لا من جهة المعنى فمعنى الاستثناء باق.مثل :ما كان الرجل إلا صالحا."كان" تطلب اسما وخبرا .الرجل اسمها وصالحا خبرها.ولم تحجب "إلا" هذا العمل فكأنها غير موجودة. قول الشارح : "بشرط الفائدة".احتراز من مثل : جاءني ناس إلا زيدا.

أشرنا إلى أن للعلماء في تعليل الرفع(اللهُ) خمسة اقوال:قولان معتبران وثلاثة اقوال لا معول على شيء منها.وهذا تفصيل: القول الأول: أن خبر "لا"محذوف، و"إلاّ اللّه"بدل. قال ابن هشام:" وهـذا الإِعراب مشهـور في كلام جماعة من أكابر هذه الصناعة، قيل أطبق عليه المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين." قال ناظر الجيش: "وهو إعراب ابن مالك أيضا فإنه لما تكلم على حذف خبر "لا" النافية للجنس قال : وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع "إلا " نحو( لا إله إلا الله.)" لكن ابن مالك لم يصرح بالبدلية هنا,فكأن ناظر الجيش رأى أنه لما كان الاسم المعظم ليس مرفوعا على الخبرية فقد تعين رفعه على البدلية.واعترض عليه بعدم تسليم التعين لاحتمال أن يقول إن "إلا" مع الله صفة لاسم "لا "والخبر محذوف كما ياتي في بعض الأقوال.ويحتمل ان يقول إنه بدل؛ فأين التعين؟ وللنحاة في تعيين المبدل منه ثلاث أقوال: 1-(اللّه) بدل من موضع لا مع اسمها. 2-(اللّه) بدل من موضع اسم"لا "قبل دخولها. 3-(اللّه) بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر. القول الأخير لم يذكره ابن هشام في رسالته في حين أن ناظر الجيش رجحه لوجهين: الوجه الأول:الضمير المستتر في الخبر أقرب إلى البدل من المبتدأ؛والإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد. الوجه الثاني:الإبدال من الضمير اتباع باعتبار اللفظ ؛وهذا أولى من الاتباع باعتبار المحل. وقد يستشكل الابدال من الضمير باعتبار الضمير جزئيا لا يحتمل الاستثناء منه؛ قال الدسوقي:إنما صح الإبدال منه لأن الضمير يشمله النفي أيضا وإن لم تباشره أداة النفي وهذا الضمير عائد على "إله" المستغرق نفيه وذلك يوجب عمومه في مدلوله المصحح للاستثناء منه فاندفع ما يقال أن الضمير جزئي لا يحتمل الاستثناء منه فكيف يبدل منه والحال أن البدل في الاستثناء على حكم الاستثناء فلا يبدل إلا مما يتحمل الاستثناء.؟وحاصل الجواب أن معنى كونه جزئيا أنه وضع ليستعمل في معنى , والإله المستغرق نفيه معنى وإن كان عاما باعتبار مدلوله. قال ناظر الجيش: (ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو:(ما قام أحد إلا زيد) لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ , وإن كان من الاسم [المبتدأ]كان البدل فيه نظير البدل في نحو:(لا أحد فيها إلا زيد).) وقد استشكل الناس أمر البدل سواء أتعلق الاتباع باللفظ أم بالمحل.وتقريرالاشكال إجماليا: كيف يكون الموجب بدلا للمنفي مع أن المعنى العادي للبدل هو إمكان قيام أمر بدل أمر آخر ولا بد من التجانس والتشابه ...وليس أبعد من أن يحل الضد محل ضده لأنهما متخالفان!!!ثم على اعتبار البدل هنا من نوع بدل البعض من الكل –وهو متعين بسبب الاستثناء الذي هو إخراج جزء من كل-فأين الضمير العائد على المبدل منه كما هي القاعدة؟؟؟ حل الاشكال في الفقرات المقبلة إن شاء الله.

1-بدل البعض وبدل الاشتمال لا يربطهما إلا الضمير بخلاف بدل الكل الذي لم يحتج الى رابط لأنه نفس المبدل منه فى المعنى.وقد أجيب عن غياب الضمير الرابط بجوابين: -الجواب الأول حاصله أن محل الاحتياج للضمير في بدل البعض حيث يخاف استئنافه فيربط بالضمير وذلك كما في "قبضت المال بعضه" فإنه لو قيل "بعضا" احتمل أن يكون بعضا مما قبله ويحتمل غيره...وهنا قد قامت "إلا" مقام الضمير في ربط البدل بالمبدل منه وهي كافية في دفع توهم الاستئناف فلا يحتاج معها الى ضمير...قال ناظر الجيش:"إلا" وما بعدها من تمام الكلام الأول و"إلا" قرينة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله الأول فمعلوم أنه بعضه فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف نحو"قبضت المال بعضه". -الجواب الثاني حاصله أن اشتمال بدل البعض على الضمير أمر أغلبي لا واجب كما قال ابن مالك في الكافية: وكون ذي اشتمال أو بعض صحب****بمضمر أولى ولك لا يجب. قال الدسوقي:وأنت خبير بأن غير الغالب هو ما إذا قام مقام الضمير شيء يفهم أن الثاني بعض الأول إذ كون بدل البعض خاليا من الضمير ومما يقوم مقامه لم يوجد أصلا... 2-اجيب عن الاستشكال الثاني(مخالفة البدل للمبدل منه نفيا وإثباتا) بحاصل ما ذكره الدسوقي من أن قولهم يجب في البدل الموافقة مع المبدل منه مرادهم توافقهما في عمل العامل :فإذا كان يعمل الرفع في الأول فلا بد أن يعمله في الثاني وهكذا.....وليس مرادهم أنه يجب توافقهما في المعنى إذ لا يجب ذلك فتخالفهما هنا بالنفي والإثبات لا يضر لأن المدار في البدل على الاشتراك في العامل وهو حاصل...... ومما يدل على الجواز أن قولنا "أكلت الرغيف ثلثه" تتضمن اشتراكا في العامل "أكلت" وتخالفا معنويا بين البدل والمبدل منه فاحدهما وقع عليه الأكل –الثلث-بخلاف الثاني-بقية الرغيف-. قال ابن الدهان: ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم البدل منه إلا في الاستثناء وحده , وذلك أنك إذا قلت "ما قام أحد إلا زيد" فقد نفيت القيام عن "أحد" وأثبت القيام ل"زيد" وهو بدل منه. ومما يسوغ ايضا هذا التخالف المعنوي بين الإثبات والنفي طبيعة أسلوب البدل نفسه لأن مذهب البدل –كما قال ناظر الجيش- أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه...لكن الدسوقي تحفظ قائلا:وأنت خبير بأن هذا يفيد أنه لا بد في البدل من الموافقة في الحكم وأن المخالفة بالنفي والاثبات مضرة فيعكر على ما قدمه من أن المنظور له في البدل الموافقة في عمل العامل فقط فتأمل.وبعد هذا كله فالحق أن شرط البدل موافقته للمبدل منه في النسبة المعنوية, والجواب عن اختلافهما بالايجاب والسلب في "ما قام أحد إلا زيد" ونحوه أن يقال : إن البدل والمبدل منه هنا قد اتحدا في النسبة بعد إبطال النفي ب"إلا" لأنه بعد إبطاله ب"إلا"صارت النسبة واقعة فيهما. ونقل ناظر الجيش قول ابن الضائع وفحواه:إذا قلنا "ما قام أحد إلازيد" ف"إلا زيد"هو البدل وهو الذي يقع في موضع "أحد" فليس "زيد" وحده بدلا من "أحد"... والمراد من هذا النقل الاستدلال على الرفع بالبدلية وليس على امكان التخالف بين الاثبات والنفي...لأن ابن الضائع ذهب الى أن المبدل منه هو تركيب "إلا زيد" وليس "زيد" وحده وعندئذ فلا تخالف بين البدل والمبدل منه...وإنما كان المجموع بدلا لأن "إلا" بمعنى غير , فإذا قلت" ما قام أحد إلا زيد" فالمعنى ما قام أحد غير زيد ولا شك أن "غير زيد" بيان للمراد من الأحد المنفي , إذ هو ما عدا زيد... ثم إن ابن الضائع يقول: إن "إلا زيد" ليس بدل كل ولا بعض ولا بدل اشتمال...ولو قيل إن البدل فى الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي تبينت في غير الاستثناء لكان وجها وهو الحق..... وفسر الدسوقي توجيه ابن الضائع بقوله:وقوله "أشبه ببدل الشيء من الشيء" أي ليس بدل شيء من شيء حقيقة لأن شأن بدل الشيء اتحاد الذاتين كقولك: "جاء زيد أخوك" وهذا مفقود هنا لأن مدلول "أحد" أعم من مدلول "غير زيد", لأن مدلول "غير زيد" الذات الموصوفة بالمغايرة ل"زيد" وهو أخص من مدلول "أحد" لصدقه ب"زيد"....لكنه لما كان يصح حلول غير زيد لفظا محل أحد –والحال أنه لا يصدق عليه ضابط بدل البعض ولا الاشتمال-حصل له الشبه من هذه الحيثية بدل الشيء من الشيء. هذا ما يتعلق باشكال البدل من الضمير المستكن في الخبر......على نحو "ما قام أحد إلا زيد". أما إذا كان البدل من الاسم نظير البدل في نحو :"لا أحد فيه إلا زيد" فوجه الاشكال فيه أن "زيدا" بدل من أحد وأنت لا يمكنك أن تحله محله.....وقد أجاب الشلوبين عن ذلك بأن هذا الكلام إنما هو على توهم "ما فيها أحد إلا زيد" إذ المعنى واحد وهذا يمكن فيه الحلول بان تقول "ما فيها إلا زيد".قال ناظر الجيش وهو كلام حسن.وقال الدماميني: وعلى قول الشلوبين فتكون كلمة الحق على معنى "لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى"وهذا يمكن فيه إحلال البدل محل المبدل منه بان نقول "لا يستحق العبادة إلا الله".انتهى.

هذه رسالة مخطوطة للشيخ الفضالي الشافعي في الكلام عن لا إله إلا الله....صورتها من موقع مخطوطات الأزهر....كنت عزمت على نسخها وتحويلها الى وورد....لكنني فضلت الإبقاء عليها كما هي فهي ولله الحمد مقروءة بيسر.....ومن فوائد القراءة في المخطوطات ترسيخ المقروء في الذهن بفضل المجهود الزائد في فك الحروف والكلمات.....فما جاء بيسر ذهب بيسر... الملفات المرفقة

المسلك الثاني الذي ارتضاه المعربون أن يكون اللفظ المعظم خبرا. قال ناظر الجيش :"وأما القول بالخبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة, ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية." ثم أورد على اختياره إيرادات ثلاثة أجاب عنها.وقبل تأمل ذلك نستطرد قليلا لبيان معنى أن يكون اللفظ المعظم خبرا فنقول: القول بالخبرية يؤول إلى ارجاع كلمة التوحيد إلى نواة اسنادية هي :"الإله الله".حيث يكون "الإله" مبتدأ و"الله "خبرا.وأول ما يلفت النظر في هذا التركيب هو الخبر المعرف,لأن القاعدة جرت بتنكير الخبر.والعلة في ذلك التنكير أن الخبر هو الحامل للمعلومة التي يجهلها المخاطب فكان من حقه ان يكون نكرة لا معرفة....فلو كان الخبر معرفة- أعني معلوما للمخاطب- لما استفاد شيئا من الجملة التي القيت إليه.وبصورة عامة ينبغي للجملة المفيدة أن تحمل عنصرا معلوما وعنصرا مجهولا لتتحقق الفائدة...فلو كان العنصران مجهولين معا لأصبحت الجملة لغوا خالية من الفائدة....لذا منع النحاة أن يكون المبتدأ نكرة محضة فلا يجوزون ان يقال :"رجل شجاع" .ولو كان العنصران معروفين لسقطنا في تحصيل الحاصل...ومن ثم تحتم على المبتدأ أن يكون معروفا والخبر مجهولا وترجم ذلك نحويا في التعريف والتنكير... الآن إذا تأملنا نواة كلمة التوحيد: "الإله الله" أدركنا أن المقصود ليس الاخبار عن ألوهية الله بل المقصود هو الاخبار عن حصر الالوهية في الله وفرق كبير بين المقصودين.فلو كان الاعتبار للأول لكانت جملة" الله إله" هي المترجمة عن المقصود.لكن المخاطبين بكلمة التوحيد من مشركي العرب ما كانوا يجهلون أن الله إله وخطابهم بذلك تحصيل حاصل ..بل خوطبوا بما ينكرون ويجهلون وهو "جعل الآلهة إلها واحدا" وقصر الالوهية على رب العالمين وحده......والعبارة المناسبة في هذا المقام هي : "الإله الله".حيث يفيد التعريف حصر المبتدأ في الخبر لا وصفه به.... وهنا نشير إلى أمر جليل حقا وهو أن البلاغة لا تستقيم إلا على أصول السلف في الاعتقاد وفهمهم لمعنى التوحيد.  وزيادة في التوضيح أدعو القاريء الكريم إلى تأمل المثالين التاليين: -القرآن كتاب. -القرآن الكتاب. الخبر الأول يقال لمخاطب سمع عن القرآن لكنه لم يتبين ماهيته ....فيقال له "هو كتاب". لكن الخبر الثاني أمره مختلف فهو لا يلقى على جاهل بأن القرآن كتاب بل يلقى على من يعتقد القرآن كتابا وشيئا آخر غير الكتاب فيقال له ماهية القرآن منحصرة في كونه كتابا لا غير. الجملة الأولى تقال لخالي الذهن....... أما الجملة الثانية فتقال مثلا لتبكيت متكلم أشعري يذهب إلى الطابع الإثنيني للقرآن يجعل منه لفظيا ونفسيا.....فينبه إلى أن القرآن هو هذا المكتوب لا غير : القرآن الكتاب. إذا أدركت الفرق علمت معه الفرق بين "الله إله" و "الإله الله".لكن كيف تحولت الجملة الأخيرة إلى كلمة التوحيد؟ قال الدسوقي-رحمه الله-:"أصل الجملة عندهم "الإله الله" فالإله مبتدأ والله خبر, ثم دخلت "لا" فنسخت المبتدأ وصيرته اسما لها ولما كان الكلام قبل دخول "لا" محصورا من حصر المبتدأ في الخبر لأن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر احتيج للإتيان ب"إلا" عند دخول "لا" لأجل بقاء الحصر.ف"إله" حينئذ اسمها و "إلا الله" خبر عن المبتدأ المركب من لا واسمها."