الأمم المتحدة تشرف على ملف المفقودين الجزائريين

2012-06-04

ستتعاون الجزائر مع الأمم المتحدة ابتداءا من يوليو لحلّ ملف آلاف المفقودين منذ العقد الأسود.

وليد رمزي من الجزائر لمغاربية – 04/06/12

[أ ف ب/فاروق بطيش] وزير الخارجية مراد مدلسي يقول إن الجزائر ستعمل مع الأمم المتحدة لحل قضايا المفقودين.

سيلتقي المسؤولين الجزائريين بمسؤولي الأمم المتحدة الشهر المقبل في محاولة لحل قضايا المفقودين والمضي قدما في المصالحة الوطنية.
وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي على هامش أشغال الدورة 13 للجنة الأممية لحقوق الإنسان في 29 مايو بجنيف في سويسرا حيث وقع إصدار التقرير الدوري عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر "الحكومة ستقدم كل المعلومات الخاصة بالقضية وكذلك طريقة معالجتها، وذلك استجابة للمطالب التي رفعتها عائلات المفقودين".
وقال مدلسي إن اجتماع يوليو مع مجموعة عمل الأمم المتحدة للاختفاء القسري أو غير الطوعي ستعمل في سياق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مضيفا أن "السلطات تسعى لإقناع العائلات بأن الخطاب الرسمي جاد وصريح".
وأضاف مدلسي "اللقاء الذي يعد الأول من نوعه سيسمح بعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسوية هذا الملف".
وأوضح مستشار الرئيس الجزائري لحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، بأن "اتصالات مع مختلف آليات الأمم المتحدة مكنت من الكشف عن مصير 64 حالة وتقديم أجوبة على حوالي 100 حالة أخرى".
وتأتي المبادرة في أعقاب انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي لعام 2012 للجزائر لعدم استجابتها لطلبات زيارة البلاد من المؤسسات الخمسة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الجزائر في حالتين تتعلق بالاختفاء القسري. وتتعلق الحالة الأولى بملف كامل جبروني البالغ من العمر 31 سنة، والذي تم توقيفه في شهر نوفمبر 1994، بالجزائر العاصمة، ولم يتم العثور عليه إلى غاية اليوم. أما الحالة الثانية فتتعلق بالأخوين جمال 19 سنة ومراد شيهوب 16 سنة، واللذان تم اعتقالهما بمنزلهما في شهر مايو ونوفمبر عام 1996.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان الأممية الجزائر بـ"إجراء تحقيق شامل ودقيق حول هذه الاختفاءات،" موضحة أنه يجب على الجزائر أيضا "توفير التفاصيل حول نتائج تحقيقاتها ونشرها فورا"، مشددة أيضا على وجوب التزام الجزائر "بمتابعة وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم تعويضات مناسبة لعائلاتهم".
ورحبت هيئات حقوق الإنسان بخطوة الجزائر للعمل مع الأمم المتحدة لكن موقفها ظل منتقدا لمسألة المفقودين في البلاد.
على هامش اجتماعات جنيف، نظمت جمعية "إس أو إس مفقودين" ندوة حضرها حقوقيون وممثلون عن منظمات غير حكومية تم خلالها تقديم الإحصائيات الخاصة بعدد المفقودين، وتم تقديم شهادات بعض العائلات. كما انتقد المشاركون في الندوة، تعامل السلطات الرسمية مع الملف وتفضيلها التعويض المادي وإغفال الجانب القضائي، وغياب التواصل مع العائلات لمعرفة مصير أقربائهم.

2011-01-27

وفي تصريح لمغاربية، قالت نصيرة ديتور رئيسة تجمع عائلات المفقودين في الجزائر إن جمعيتها "لم تتلقى أي دعوة للمشاركة في الاجتماع المقرر في يوليو المقبل".
وأشارت إلى أن العديد من العائلات تتمسك بحقها في معرفة الحقيقة. وقالت بأن جمعيتها ذهبت إلى جنيف لتقديم تقريرها لمجموعة العمل الأممية المكلفة بملف الاختفاء القسري وغير الطوعي. وتمكنت الجمعية من جمع أزيد من 8000 شهادة عن الاختفاءات القسرية في الجزائر.
من جانبه، استبعد رئيس اللجنة الاستشارية للنهوض وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح إذاعي الأحد أنه يستحيل فتح تحقيق حول كل قضايا الاختطاف. مشيرا بأن حتى العائلات التي ترفع شعار "الحقيقة والعدالة" لم تقدم اي اقتراحات لتجسيد هذه المقولة.
وقال قسنطيني إن عدد ضحايا الاختفاء القسرى يصل إلى 7200 حالة حسب أرقام مصالح الدرك الوطني، مشيرا إلى أن الدولة قد عوضت 95 بالمائة من هذه العائلات، لتبقى نسبة قليلة جدا ترفض التعويض